بحث حول المركزية واللامركزية الإدارية (الأساس التقني النظام المركزي )في القانون الإداري الجزائر
اسئلة واجوبة في القانون الإداري الجزائري والبحوث حول القانون الإداري
مرحباً بكم أعزائي طلاب وطالبات القانون الإداري الجزائري يسرنا بزيارتكم في موقع لمحة معرفة أن نقدم مادة القانون الإداري للجامعات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ملخصات وحلول جميع البحوثات القانونية لمراجعتها كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول.....بحث حول المركزية واللامركزية الإدارية (الأساس التقني النظام المركزي )في القانون الإداري الجزائر
بحث حول القانون الجزائري القانون الإداري PDF
وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
بحث حول المركزية واللامركزية الإدارية (الأساس التقني النظام المركزي )في القانون الإداري الجزائر
الحل هو
المبحث الثاني: المركزية واللامركزية الإدارية (الأساس التقني النظام المركزي )في الجزائر
إن من المبادئ التي يقوم عليها التنظيم الإداري إلى جانب الشخصية المعنوية التي تستخدم كتقنية قانونية لتفسير تصرفات الدولة وهيئاتها نذكر مبدأين المركزية و اللامركزية الإدارية وهما مبدأين يحددان أسلوب توزيع الاختصاصات والسلطات في الدولة.
فالدولة هي شخص معنوي عام إقليمي على نحو متقدم تتميز بخاصيتين أساسيتين هما:
1-خاصية السيادة: وتتمثل في حق الدولة في بسط نفوذها في المجالين الداخلي والخارجي.
2-خاصية الشمولية: وتتمثل في الشمولية الإقليمية والشمولية الوظيفية بمعنى شمول الدولة واختصاصها بكل إقليمها البري والبحري والجوي وشمول الدولة لكل الوظائف فيها فالوظائف الأساسية في الدولة هي من صلاحياتها وحدها كوظيفة التشريع ووظيفة التنفيذ ووظيفة القضاء.
والدولة كشخص معنوي إقليمي تتوفر على عدد كبير من الهيئات والمؤسسات يتم تنظيمها وتوزيعها عبر الوطن بحسب ما تمليه ظروف المجتمع عادة ما يكون مستوى نضج الشعب مؤشر من المؤشرات التي يقوم عليها هذا التوزيع الذي لا يخرج عن أحد النظامين : النظام المركزي و اللامركزي.
المطلب الأول : النظام المركزي:
نظام إداري يسند فيه اتخاذ القرارات إلى السلطة المركزية في الدولة. ويقصد بالمركزية الإدارية تجميع السلطات في هيئات مركزية في العاصمة وفروعها في الأقاليم ممثلة في الوزراء و المديرين المركزيين والأعوان المنتشرين عبر الأقاليم في تسلسل هرمي تدرجي يخضع فيه الموظف الأدنى للموظف الأعلى رتبة ضمن ما يسمى بالسلطة الرئاسية التي تعطي لصاحبها مجموعة من الاختصاصات يباشرها على مرؤوسيه كاختصاص إعطاء الأوامر للقيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين واختصاص توجيههم واختصاص تأديبهم ...الخ.
ويمثل الهيئات الإدارية المركزية كل من : (ر.ج) و (و.أ) والوزراء وهي كهيئات مستقلة لا تملك شخصية معنوية لأن هذه الأخيرة تعطي للدولة ككل وما هؤلاء الأشخاص سوى أجهزة ممثلة لها وعاملة باسمها أن لهذه الهيئات نوعان من الاختصاصات : اختصاصات سياسية تقوم فيها بطرح السياسة العامة للبلاد داخل ما يسمى بالحكومة واختصاصات إدارية تتمثل في تنظيم قطاعاتها الإدارية عن طريق الإدارية التنظيمية التي تتخذها لهذا الغرض وإذا كان اللجوء إلى الأسلوب المركزي يحقق بعض المزايا كتدعيم وحدة الدولة وتقوية النظام فيها وخلق نوع من المساواة بين المواطنين فيها فإن لهذا الأسلوب من التنظيم الإداري عيوبه لعل أهمها يكمن في جهل هذا النظام بالحقائق المحلية وفي إفراد بيروقراطية متعفنة مما دفع بالفقه المناصر للتنظيم المركزي إلى محاولة علاج عيوب هذا النظام دون التنازل عنه أو إلغاؤه فظهر أسلوب إداري للتنظيم الدولة هو أسلوب عدم التركيز الإداري.
ويقصد بعدم التركيز الإداري تنازل الأجهزة المركزية عن بعض اختصاصاتها لصالح الأجهزة الإدارية المحلية الممثلة لها في الأقاليم أو هو عبارة عن إعادة لتوزيع سلطات اتخاذ القرار في الدولة بما يحقق تخفيفا في الأعباء العامة للجهاز المركزي على الأجهزة المتنازل لها عن بعض الاختصاصات عن طريق الرقابة السلطة الرئاسية التي تمارسها الإدارة المركزية على أعوان عدم التركيز الذين يمثلهم كل من الوالي ، رئيس الدائرة في التنظيم الإداري الجزائري.
1-تعريف اللامركزية الإدارية:
تعرف اللامركزية الإدارية لكونها :"مجموعة الأشخاص الإدارية العامة المستقلة تمارس اختصاصاتها الإدارية إقليميا ومصلحيا بواسطة مجالس منتخبة أو هيئات إدارية تحت وصاية وإشراف الدولة دون أن تخضع لها ".
وهذا ما تشير إليه المادة 16 من الدستور تنص " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".
فالتنظيم الإداري اللامركزي تنظيم مقابل التنظيم المركزي ومغاير له تماما وعليه فهو يتميز ويقوم على أركان وخصائص تختلف عن الأركان والخصائص التي يقوم عليها النظام المركزي و أهم هذه الأركان هي :
1-إن اللامركزية تقوم على الشخصية المعنوية وما ينتج عنها من نتائج كالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي وحق التقاضي...إلخ
2-إن اللامركزية الإدارية تقوم على مجالس منتخبة أو مسيرة (مدير) ينتخب أو يختار من بين المواطنين محليا أو إصلاحيا تشارك هذه المجالس في تسيير شؤون العمومية المحلية فضلا عن قيامها بتمثيل مواطني الناحية داخل هذه المجالس .
3-إن اللامركزية الإدارية تخضع لرقابة من نوع خاص هي الرقابة الوصائية، الشيء الذي يعطي للمجالس المنتخبة حرية أكبر في التصرف والتحرر دون حرج أو قيد عدا القيد المشروعية أو الشرعية.
4-إن اللامركزية الإدارية تتمتع بالطابع المزدوج هما:
الطابع الإداري والطابع السياسي، أما الطابع الإداري فيتمثل في ممارسة اختصاصاتها الإدارية عن طريق إصدار القرارات الإدارية وإبرام العقود وصفقاتها الإدارية بواسطة أعوان وموظفين عموميين يتصرفون في أموالها العامة أما الطابع السياسي فيكمن في الديمقراطية التي تتجلى في إفساح المجال للمواطنين للمشاركة في تسيير شؤونهم العمومية (مصالح عامة) بأنفسهم عن طريق الانتخاب.
كما تتجلى هذه الديمقراطية أيضا تدريب المواطنين على الخضوع للرأي الغالب واحترام رأي الأقلية في المداولات التي يجريها أعضاء المجلس في اجتماعاتهم وفي ذلك مدرسة للتعلم الديمقراطية.
5-من أركان وخصائص اللامركزية وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح العمومية الوطنية ويتجلى ذلك في الاختصاصات التي حددها القانون للبلدية بحيث يعتبر كل ما هو داخل هذه الاختصاصات من الشؤون العمومية المحلية وما لم يدخل فيها ليس كذلك.
2-أنواع اللامركزية :
هناك من يميز بين اللامركزية الإدارية باعتبارها أسلوب الإدارة وتسيير واللامركزية السياسية باعتبارها أسلوب حكم يتمتع بالسيادة والاستقلال السياسي، و إذا كانت اللامركزية السياسية لا تهمنا دراستها الآن إذ تدخل دراستها في مجال دراسة القانون الدستوري فإن اللامركزية الإدارية تشكل محورا من المحاور الأساسية لدراسة القانون الإداري وبالتالي نميز بين نوعين منها هما :اللامركزية الإدارية الإقليمية و اللامركزية المصلحية .
1-اللامركزية الإقليمية : تعني قيام اللامركزية على أساس جغرافي بحيث تقسم البلاد إلى وحدات جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية تضم مجموعة سكانية ترتبط فيما بينه بروابط التضامن وتشخيص من بينها من يقوم بتسيير شؤونها المحلية بصفة مستقلة عن أجهزة الدولة المركزية واهم أمثلة للإدارة اللامركزية في الجزائر حسب المادة 15 المعدل هما الولاية و البلدية.
2-اللامركزية المرفقية أو المصلحية : تقوم على أساس وجود مصالح أو مرافق عمومية متخصصة في ميدان من الميادين كالجامعة و المستشفى فهما مرفقان مستقلان عن المركز ( الدولة، أو الوزارة المعنية ) إلا أن توزيعها لم يكن على أساس الإقليم بل على أساس وجود مصالح مميزة كمصلحة التعليم ومصلحة الاستشفاء ، و البريد وغيرها....إلخ.
3-تقدير نظام اللامركزية:
يتميز النظام اللامركزي في ببعض المحاسن أهمها :
• يشكل أقرب التنظيمات الإدارية إلى القضايا المحلية
• يشكل مدرسة للتعلم الديمقراطية الإدارية بفضل انتخاب مجالسها وخضوع الأقلية لرأي الأغلبية في مداولات هذه المجالس المنتخبة.
أما عيوب هذا النظام فتتمثل أساسا:
في تجاهل القضايا الوطنية وتغليب القضايا المحلية فضلا عن كونه محل تبديد وتبذير أموال الدولة في قضايا محلية تبدوا تافهة أمام القضايا الأخرى.
الواقع أن اللامركزية الإدارية كما قلنا ليست لا مركزية سياسية بمعنى أنها لا تمثل وحدة لحكم و إنما هي أسلوب ونظام تسيير الإدارة فقط و بالتالي فهي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة الأم فنحن لسنا بصدد دولة أحادية متكونة من عدة دويلات وإنما نحن أمام دولة موحدة سياسيا وغير مجزأة ( الجزائرية جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ) علمنا واحد سيادتنا كاملة وغير منقوصة كل ما هناك هو نقل بعض الاختصاصات إلى الهيئات المحلية التي تشارك الدولة في التسيير الإداري ووسيلة ارتباط الهيئات المحلية بالدولة المركزية هي الرقابة والرقابة مبدأ من مبادئ التنظيم الإداري عند البعض وهو ليس كذلك عند البعض الآخر ما المقصود بالرقابة؟.